بلغاريا ورومانيا تنضمان رسميًا إلى منطقة شنغن جوًا وبحرًا بدءًا من مارس 2024

بلغاريا ورومانيا تنضمان رسميًا إلى منطقة شنغن جوًا وبحرًا بدءًا من مارس 2024

نشر مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا قراره بالترحيب ببلغاريا ورومانيا في منطقة شنجن جوًا وبحرًا بدءًا من 31 مارس 2024.

يمثل هذا الإعلان إنجازًا كبيرًا لكلا البلدين، مما يشير إلى انضمامهما الذي طال انتظاره إلى منطقة شنجن.

بلغاريا تحصل على وصول حيوي إلى نظام معلومات شنجن

يمثل هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه في 30 ديسمبر، خطوة حاسمة إلى الأمام بالنسبة لبلغاريا، حيث يضمن مشاركتها الكاملة في نظام معلومات شنغن، وهو عنصر أساسي في انضمامها.

وقد أثار الإعلان المشترك بين النمسا ورومانيا وبلغاريا بشأن إعادة قبول اللاجئين اهتمامًا كبيرًا، خاصة فيما يتعلق بـ"التنفيذ الفوري والكامل لمعايير دبلن".

ويشدد البيان على الإعادة الفورية لطالبي اللجوء من هذه الدول، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص القادمين من المناطق التي تمزقها الصراعات مثل سوريا وأفغانستان.

ومع ذلك، فقد تم رفض المخاوف بشأن التدفق المحتمل للاجئين إلى بلغاريا من قبل شخصيات موثوقة داخل الدولة.

لا تزال إزالة ضوابط الحدود البرية الداخلية تتطلب موافقة بالإجماع

بينما لا تزال النمسا هي الخصم الوحيد، لا تزال المحادثات مستمرة بشأن دخول بلغاريا ورومانيا بشكل كامل إلى منطقة حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.

يحدد القرار الذي تم إصداره الخطوط العريضة للإلغاء المخطط له لضوابط الحدود الجوية والبحرية الداخلية المقرر لعام 2024، والذي يتزامن بشكل رئيسي مع التغييرات في جدول اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

ومع ذلك، سيحتاج إلغاء ضوابط الحدود البرية الداخلية إلى قرار بالإجماع من المجلس، مع مراعاة الاعتبارات الفنية والتشغيلية والتعاونية على طول هذه الحدود.

إنهاء عمليات المراقبة الحدودية بين بلغاريا ورومانيا وبلدان شنجن الأخرى

اعتباراً من 31 مارس 2024، سيتم إلغاء عمليات التفتيش الحدودية للأفراد على الحدود الجوية والبحرية الداخلية بين بلغاريا ورومانيا، وكذلك علاقاتها مع العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول شنجن، بما في ذلك أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

سيمتد التنفيذ العملي لمكتسبات شنجن بين هذه الدول والكيانات الأخرى المدرجة في القرار.

المجلس يسعى بنشاط لتحقيق الإجماع على الحدود البرية الداخلية

يعمل المجلس بنشاط لتحقيق الإجماع على إلغاء عمليات التفتيش على الأفراد على الحدود البرية الداخلية، وهي خطوة محورية نحو الاندماج الكامل لبلغاريا ورومانيا في منطقة شنغن.

دخول شنجن الجديد يسهل السفر لزوار الاتحاد الأوروبي

سيؤدي توسيع نطاق دخول شنجن لبلغاريا ورومانيا إلى تسهيل سفر زوار الاتحاد الأوروبي الراغبين في دخول هذين البلدين عن طريق الجو أو البحر.

اعتبارًا من 31 مارس 2024، لن يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى المرور عبر نقاط التفتيش الحدودية عند السفر بين هذه الدول ودول شنجن الأخرى.

سيفيد هذا الأمر المسافرين لفترات قصيرة الذين كانوا يحتاجون في السابق إلى المرور عبر الهجرة والجمارك عند عبور تلك الحدود الداخلية.

كما أنه يبشر بالخير للمقيمين في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل في بلغاريا ورومانيا، بما في ذلك البدو الرحل والطلاب والعائلات المهاجرة، مما يسهل التنقل داخل أوروبا.

يسبق توسع شنجن إطلاق نظام ETIAS في عام 2025.

وبمجرد تطبيقه، سيكون الإعفاء من تأشيرة ETIAS مطلوبًا للدخول بدون تأشيرة إلى منطقة الشنغن.

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مقدمة لتغييرات أوسع في سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي

يُنظر إلى إضافة بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنجن على أنها مقدمة لتغييرات أوسع في سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

يواصل الاتحاد خطواته التدريجية نحو فتح الحدود الداخلية بالكامل بين جميع الدول الأعضاء.

تأتي هذه الخطوة المحددة قبل تنفيذ برنامج ETIAS في عام 2025، والذي سيتطلب تصريحًا مسبقًا للسفر للزائرين الذين يدخلون منطقة شنغن بدون تأشيرة.

ومع مواءمة الاتحاد الأوروبي لسياسات الهجرة الخاصة به، من المتوقع أن يؤدي برنامج ETIAS والتوسع المستمر في منطقة شنغن إلى تسهيل السفر مع تحسين الأمن في الوقت نفسه.

يُظهر النهج التدريجي المتمثل في رفع إجراءات التفتيش الجوي والبحري أولاً، قبل معالجة الحدود البرية، التوازن بين حرية التنقل ومراقبة الهجرة.

من المتوقع إجراء المزيد من المواءمة بين السياسات مع سعي الاتحاد الأوروبي لتحقيق رؤيته لمنطقة سفر بلا حدود.

علامة فارقة في الاندماج في الاتحاد الأوروبي

يمثل هذا القرار علامة فارقة في اندماج بلغاريا ورومانيا في منطقة شنجن التي لا حدود لها في الاتحاد الأوروبي.

يمكن للمواطنين أن يتطلعوا إلى السفر الجوي والبحري الخالي من المتاعب بين هذين البلدين ومعظم دول أوروبا بدءًا من شهر مارس القادم.

ومع ذلك، تظل إزالة الضوابط الحدودية البرية الداخلية عملية مستمرة تتطلب المزيد من المفاوضات والموافقة بالإجماع.