المنظمة الدولية للهجرة تتعهد بدعم ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء

المنظمة الدولية للهجرة تتعهد بدعم ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء

أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن موافقتها على الميثاق الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء.

وخلال كلمة ألقتها المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب في المؤتمر الوزاري المعني بتفعيل الميثاق في غنت ببلجيكا في 30 أبريل 2024، تعهدت بدعم الدول الأعضاء في دعم الحقوق.

ووصفت بوب الميثاق بأنه تقدم كبير نحو نهج أكثر شمولاً لإدارة الهجرة في أوروبا.

كما عرضت مساعدة المنظمة الدولية للهجرة في ضمان تنفيذ الميثاق بطريقة تحترم الحقوق.

الخبرة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي

حظى ميثاق الاتحاد الأوروبي بالثناء من المنظمة الدولية للهجرة، وأرادت بوب الحديث عن كيفية مساعدة المنظمة في تنفيذه.

وذكرت أن الهدف هو إنشاء نظام للهجرة واللجوء يكون أقوى ويحمي حقوق الأشخاص المتنقلين.

وأشارت بوب إلى أن خبرة المنظمة الدولية للهجرة وشراكتها الراسخة مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون بمثابة أساس لتقديم مساعدة إضافية عند الحاجة.

ومع ذلك، شددت على أن جعل الميثاق يعمل بشكل جيد سيتطلب موارد وقدرات كافية لبناء نظام أقوى وأكثر مرونة، قادر على إدارة الأزمات بفعالية.

استمرار الدعوة إلى اتباع نهج شامل

طمأنت بوب الحاضرين في المؤتمر بأن المنظمة الدولية للهجرة ستواصل الدعوة إلى اتباع نهج شامل للاستفادة القصوى من الهجرة من أجل النمو الاقتصادي والرفاهية.

هذا كله مع ضمان الحماية والمساعدة لأولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة.

وعلاوة على ذلك، ستحافظ المنظمة الدولية للهجرة على تعاونها الوثيق مع الشركاء في بلدان المنشأ والعبور، ومعالجة الأسباب التي تدفع إلى الهجرة والمخاطر التي تنطوي عليها الرحلة.

وأكد بوب على أهمية إعطاء الأولوية لاستراتيجية شاملة، حيث يتم التأكيد على الطرق الآمنة والقانونية إلى جانب تدابير الإنفاذ.

الجوانب الرئيسية لميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء

يهدف الميثاق الجديد المعروف باسم "الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء" إلى وضع استراتيجية منسقة للتعامل مع حركة المهاجرين وطالبي اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي.

تشمل الملامح الرئيسية ما يلي:

  • عمليات تفتيش معززة على الحدود باستخدام التكنولوجيا البيومترية مثل بصمات الأصابع والتعرف على الوجه.

  • آلية تضامن إلزامية تتطلب من دول الاتحاد الأوروبي مساعدة بعضها البعض في التعامل مع طالبي اللجوء والمهاجرين.

  • إجراءات مبسطة لمعالجة طلبات اللجوء من البلدان ذات معدلات الحماية المنخفضة.

  • تدابير لمعالجة الطفرات المحتملة في الهجرة واستراتيجيات منع الهجرة المنظمة من دول ثالثة.

  • إدخال مفهوم "البلدان الثالثة الآمنة" في عملية تقديم طلبات اللجوء.

قضايا حقوق الإنسان المحتملة وتحديات التنفيذ

على الرغم من تطمينات مسؤولي الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحماية الحقوق الأساسية، واجهت الإصلاحات انتقادات من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.

وقد تم الإعراب عن مخاوف بشأن إمكانية الاحتجاز التعسفي وزيادة التنميط العنصري وخطر إعادة الأشخاص إلى بلدان غير آمنة.

علاوة على ذلك، أثار الخبراء مخاوف بشأن جدوى وضع الإصلاحات موضع التنفيذ. وسلطوا الضوء على تعقيدات النظام الجديد واحتمال تردد بعض الدول الأعضاء في دعمه بشكل كامل.

في الواقع، تُعد المجر من أشد المعارضين لميثاق الهجرة الجديد، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى تفاقم الهجرة غير الشرعية.

ويواجه الميثاق تحديات في تنفيذه، حيث يواجه انتقادات من مختلف الأطياف السياسية.

مواجهة التحديات والفرص

بينما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لوضع الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء موضع التنفيذ، وعدت المنظمة الدولية للهجرة بدعم تنفيذه على أساس الحقوق.

على الرغم من أن الميثاق يهدف إلى تحسين كيفية التعامل مع الهجرة في أوروبا بجعلها أكثر شمولاً وتوحيداً، إلا أنه لا تزال هناك مخاوف بشأن حقوق الإنسان وتحديات في تطبيقه.