استمرار النقص في العمالة في الاتحاد الأوروبي وسط التحولات الخضراء والرقمية

استمرار النقص في العمالة في الاتحاد الأوروبي وسط التحولات الخضراء والرقمية

يستمر سوق العمل الأوروبي في التضييق على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وفقًا لتقرير EURES لعام 2023 حول نقص العمالة وفائضها، فإن 84% من المهن تعاني من نقص في بلد واحد على الأقل.

المجالات الأكثر تضررًا هي البناء والهندسة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع تغير اقتصاد الاتحاد الأوروبي (EU) ليصبح أكثر صداقة للبيئة ورقمية.

النقص الحاد في مجالات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والبناء

أكثر حالات النقص الحاد والأكثر انتشارًا في العمالة في:

  • وظائف الرعاية الصحية مثل الأطباء المتخصصين والممرضات

  • وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل مطوري البرمجيات ومحللي النظم

  • وظائف البناء بما في ذلك عمال اللحام والسباكين والكهربائيين وسائقي الشاحنات

يبدو أن هذا النقص طويل الأجل وناجم عن التغيرات الدائمة في عدد السكان والتكنولوجيا والاقتصاد في أوروبا.

الوظائف الكتابية تتصدر فوائض العمالة

حظيت وظائف الدعم الكتابية بأكبر عدد من العمالة الإضافية لأن العديد من المهام الإدارية تتم الآن بواسطة الآلات.

ومن المثير للاهتمام أن العديد من هذه المهن الفائضة ذات مهارات عالية، و60% منهم من النساء. وهذا يدل على أن سوق العمل أقل ملاءمة للنساء مقارنة بالرجال.

التنقل داخل الاتحاد الأوروبي يخفف من الاختلالات الوظيفية

هناك حوالي 250 تطابقاً وظيفياً ممكناً لأن إحدى دول الاتحاد الأوروبي قد تحتاج إلى عمال بينما يوجد في دولة أخرى عدد كبير جداً من العمال في نفس الوظيفة.

يتمتع عمال البناء بأفضل فرصة لتحقيق التوازن بين هذه الاختلافات عبر الحدود.

ومع ذلك، فإن التأثير الإجمالي لانتقال العمال داخل الاتحاد الأوروبي ضئيل لأنه ليس لدى العديد من البلدان عمال إضافيين للوظائف التي يزداد الطلب عليها.

مواطنو البلدان الثالثة يسدون الثغرات

وفقًا لتقرير EURES، فإن عدد العمال من مواطني الدول الثالثة أعلى من كل من النقص والفائض في الوظائف، خاصة في قطاعي البناء والضيافة.

يمكن أن يساعد توظيف العمال الأجانب في سد النقص في بلد ما، ولكن يجب أن يتم ذلك بعناية لتجنب التسبب في نقص العمال في بلدهم الأصلي.

كما أن المهارات اللغوية والتعرف على المؤهلات وتكلفة المعيشة تشكل تحديات لهؤلاء العمال.

شيخوخة القوى العاملة تفاقم مشاكل العمالة

يجد قطاع البناء والتشييد، الذي يوظف 7% من عمال الاتحاد الأوروبي، صعوبة في توظيف الأشخاص بسبب شيخوخة القوى العاملة، وعدم انضمام عدد كافٍ من الشباب والنساء إلى هذه الصناعة.

وقد يؤدي التعاقد من الباطن والعقود المؤقتة إلى جعل الصناعة أقل جاذبية.

بالإضافة إلى ذلك، تتغير المهارات المطلوبة في مجال البناء بسبب زيادة الرقمنة والتحول نحو الممارسات الصديقة للبيئة.

الإبحار في سوق العمل في أوروبا كمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي

يوفر سوق العمل المتغير في الاتحاد الأوروبي فرصاً وتحديات للزائرين والمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي.

قد يجد الأشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يبحثون عن عمل المزيد من فرص العمل في المناطق التي تعاني من نقص في الوظائف، ولكنهم سيواجهون تحديات مثل الحواجز اللغوية والاعتراف بمؤهلاتهم وارتفاع تكاليف المعيشة.

تكييف الهجرة مع احتياجات العمالة

مع استمرار النقص في الوظائف، قد تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى تغيير سياسات الهجرة لديها لجذب العمال المهرة.

يمكن أن يوفر نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي القادم (ETIAS)، الذي يركز بشكل أساسي على السفر قصير الأجل، معلومات مهمة لخطط الهجرة طويلة الأجل.

يمكن أن تساعد البرامج الخاصة لمساعدة العمال الذين يعانون من نقص في الوظائف في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دعم اندماجهم وتحسين مهاراتهم، في تحقيق التوازن في سوق العمل.

ومع ذلك، يحتاج صانعو السياسات إلى معالجة احتياجاتهم من العمالة بعناية دون التسبب في فقدان العمال المهرة في بلدانهم الأصلية.

موازنة لغز سوق العمل في أوروبا

مع استمرار النقص في الوظائف، مما يؤثر على الاقتصاد الأوروبي والتوجه نحو التقنيات الخضراء والرقمية، يحتاج صانعو السياسات والشركات إلى زيادة المعروض من المهارات المطلوبة وجعل الوظائف التي تعاني من نقص في الوظائف أكثر جاذبية.

إن تشجيع المزيد من النساء وحركة العمال المستهدفة يمكن أن يساعد، ولكن هناك حاجة إلى خطة كاملة.

يجب أن تركز هذه الخطة على تطوير المهارات وتحسين ظروف العمل والتكيف مع التقنيات الجديدة.